المالكي يختتم زيارته للكويت والاخيرة تبدي تجاوبا بشأن القضايا العالقة

17479 http://www.alsumarianews.com/ NewsDetails السومرية نيوز/ بغداد

اختتم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، الاربعاء، زيارته الرسمية الى دولة الكويت، فيما اكدت الكويت انها ستناقش مسألة الديون المترتبة على العراق وسترسل وفداً الى بغداد في 13 من الشهر المقبل لتفعيل اللجان المشتركة، في حين اعتبر وزير الخارجية العراقي ان المباحثات بين الجانبين اتسمت بالشفافية.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي محمد صباح السالم خلال مؤتمر صحافي عقده مع نظيره العراقي هوشيار زيباري في قصر بيان بالكويت وحضرته"السومرية نيوز"، إن "المباحثات التي جرت بين الجانبين تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتدعيم التعاون في مختلف المجالات بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين".

وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وصل صباح الأربعاء، إلى الكويت في زيارة رسمية تستغرق يوماً واحداً يلتقي خلالها أمير الكويت ورئيس الحكومة لبحث العديد من القضايا العالقة بين الجانبين.

وأضاف السالم ان "الجانبين ناقشا مسالة الديون المترتبة على العراق بعد حرب الخليج"، مبينا ان "هذه القضية سيتم رفعها الى مجلس الامة الكويتي لمناقشتها والبت فيها".

وحول قضية الحدود المشتركة اكد وزير الخارجية الكويتي ان "الكويت سترسل في الـ 13 من الشهر المقبل وفداً الى بغداد لتفعيل اللجان المشتركة، وخصوصا بما يتعلق بمسالة الحدود".

من جهته قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري خلال المؤتمر الصحافي الذي حضرته "السومرية نيوز"، إن "المباحثات التي جرت بين الجانب العراقي والكويتي اتسمت هذه المرة بالشفافية".

وأضاف زيباري أن "على العراق التزامات تجاه الكويت، وقد طلبنا من الكويت ان تساعدنا في الخروج من البند السابع".

وكان رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الأحمد الجابر الصباح في الخيمة الأميرية بقصر بيان مساء اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع نظيره العراقي نوري المالكي.

وحضر المباحثات عن الجانب الكويتي وزير الدفاع جابر المبارك الحمد الصباح، وزير الداخلية أحمد الحمود الجابر الصباح، ووزير الخارجية محمد صباح السالم الصباح وعدد من المسئولين الكويتين، وحضر عن الجانب العراقي وزير الخارجية هوشيار زيباري، والنقل هادي العامري، وحقوق الانسان محمد شياع السوداني، ومستشار المالكي لشؤون الأمن الوطني فالح الفياض، والمستشار الإعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي، ووزير الدولة صفاء الدين الصافي، وقائد القوة البحرية الفريق علي حسين الربيعي.

وكان رئيس مجلس الوزراء الكويتي زار بغداد في 12 كانون الثاني الماضي، على رأس وفد حكومي التقى خلالها كلا من المالكي ورئيس الجمهورية جلال الطالباني ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ووزير الخارجية هوشيار زيباري وعدداً من المسؤولين العراقيين.

وتعتبر زيارة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى الكويت هي الأولى منذ توليه رئاسة الحكومة السابقة في العام 2006.

وأقر مجلس الأمن الدولي خلال اجتماعه في 15 كانون الأول ثلاثة قرارات خاصة بالعراق ينهي الأول برنامج النفط مقابل الغذاء، فيما يدعو الآخر إلى تمديد الحصانة التي تحمي العراق من مطالبات التعويض المرتبطة بعهد الرئيس الأسبق صدام حسين إلى 30 حزيران 2011 (نحو ستة أشهر) بدلاً من وقفه في وقت لاحق من ذلك الشهر كما كان مقرراً في بداية الأمر، بعدما أكد العراق أنه لن يطلب أي تمديدات أخرى لعمل (صندوق تنمية العراق) الذي كان يشكل حصانة من مطالبات التعويض.

وفي القرار الثالث، وافق مجلس الأمن الدولي على رفع الحظر عن واردات العراق النووية لتنفيذ برنامج نووي مدني إنهاء القيود المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل والصواريخ ووضع بذلك حداً لحظر استمر 19 عاماً، بموجب القرار 687 لعام 1991.

وكانت الحكومة العراقية حرصت على ضمان تمديد عمل الصندوق عام الذي أنشئ عام 2003 بعد سقوط صدام حسين بهدف حماية الإيرادات من مبيعات النفط والغاز الطبيعي في العراق.

ويخضع العراق منذ العام 1990 للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي فرض عليه بعد غزو نظام الرئيس السابق صدام حسين لدولة الكويت في آب من العام نفسه، ويسمح هذا البند باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديدا للأمن الدولي، بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين جراء غزوه الكويت.

ويتألف الفصل السابع من 13 مادة، ويعد القرار 678 الصادر سنة 1990 والداعي لإخراج العراق من الكويت بالقوة من بنود هذا الفصل، ولا يزال العراق تحت طائلته، بسبب بقاء قضية رفات المواطنين الكويتيين والأسرى في العراق والممتلكات الكويتية بما في ذلك أرشيف الديوان الأميري وديوان ولي العهد ومسالة التعويضات البيئية والنفطية والتي لا تتعلق فقط بدولة الكويت بل بدول عربية أخرى وشركات لا تزال لها بعض الحقوق.

وكانت الكويت قد طلبت من مجلس الأمن الدولي، في شهر تموز من العام 2009، قبل جلسته المخصصة لمناقشة التزامات العراق الدولية عدم رفع العراق من لائحة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة قبل إيفائه بكافة التزاماته خصوصاً في قضيتي التعويضات والأسرى والمفقودين الكويتيين وتأكيدها على ضرورة احترام العراق للقرار 833 القاضي بترسيم الحدود بين العراق والكويت

يسلمو رامية على الاخبار

مشكورة ياورده عاالاخبار