تقديم مقترح قانون غدا لخفض رواتب الرئاسات العراقية 50%

من طرف رامية عيسى السبت فبراير 19, 2011 7:58 pm

كشف رئيس لجنة تعديل رواتب الرئاسات العراقية الثلاث اليوم عن تقديم اللجنة لمقترح قانون إلى مجلس الوزراء غدا الاحد بتخفيض الرواتب بنسبة 50 %، وذلك بالتزامن مع احتجاجات شعبية تجتاح المدن العراقية على نقص الخدمات والبطالة والفساد. وقال الأمين العام لمجلس الوزراء، علي العلاق إن "لجنة تعديل رواتب الرئاسات الثلاث سيقدم يوم الأحد المقبل إلى مجلس رئاسة الوزراء لعرضه في جلسة يوم الثلاثاء المقبل".
ويبلغ مجموع ما يتقاضاه العضو في مجلس النواب العراقي 32 مليون دينار في الشهر الواحد، في وقت أكدت فيه هيئة النزاهة على أن مصروفات الرئاسات الثلاث بعيدة عن مراقبة الهيئة بشكل كامل. وأضاف العلاق ان "القانون سيقدمه مجلس الوزراء في حال تم التصويت عليه إلى مجلس النواب، ويقضي بخفض رواتب الدرجات الخاصة في الرئاسات الثلاثة إلى النصف، وتشمل مدراء عامون ونواب والرؤساء الثلاثة ونوابهم".
وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، قد أعلن في السادس من الشهر الجاري، ان مجلس الوزراء اقر قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2011 بعد تعديلها والتي بلغت 96.6 ترليون دينار.فيما اجل مجلس النواب في السابع من الشهر الجاري القراءة الثانية لقانون الموازنة.
وتابع العلاق ان "هذه اللجنة شكلت من اجل تحقيق الفارق الاقتصادي ومعالجة الثغرات التي تسببها الرواتب العالية للمسؤولين في الدولة العراقية".
وتضمن الدستور العراقي ثلاث مواد تتعلق بامتيازات الرئاسات الثلاث وأعضاء مجلس النواب، الأولى المادة( 63) أولا التي تنص على ان "تحدد حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء المجلس، بقانون"، والثانية هي المادة (74) التي تنص على ان "يحدد بقانونٍ، راتب ومخصصات رئيس الجمهورية"، والثالثة هي المادة (82) ونصها "ينظم بقانونٍ، رواتب ومخصصات رئيس وأعضاء مجلس الوزراء، ومن هم بدرجتهم".
وتشهد مجمل المحافظات العراقية موجة احتجاجات منددة بسوء الخدمات والفساد المالي والإداري في المؤسسات الحكومية مطالبة بتحسين الوضع المعيشي للعراقيين وتوفير الخدمات وفرص العمل وفقاُ للوعود التي أطلقت قبل الانتخابات النيابية العام الماضي.
ويعاني العراق من بنية تحتية متهالكة في مجمل القطاعات نتيجة سنوات طويلة من الحصار والحروب خلال العقدين الأخيرين من القرن الماضي.
ورغم مرور ثماني سنوات على الإطاحة بالنظام العراقي السابق، لم تستطع الحكومات العراقية توفير الخدمات الأساسية العامة للمواطنين، والتي غالبا ما يحتجون على نقصها